۱. تفاوت ارث پسر و دختر


چرا ارث پسر از ارث دختر بيش‌تر است؟
از مسائل مطرح در جامعه كه آن را به عنوان يكي از شبهات در ذهن بانوان مسلمان القا مي‌كنند، موضوع ارث زنان در اسلام مي‌باشد كه خداي متعال مي‌فرمايد: يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن؛ ( نساء/ ۱۱.)

«خدا دربارة فرزندانتان به شما سفارش مي‌كند كه سهم (ميراث پسر، دو برابر دختر باشد.»
اين پرسش در عصر اهل بيت(علیهم السلام) نيز مطرح بوده است. «اسحاق بن محمّد نخعي» مي‌گويد: روزي «ابو بكر فهفكي» از امام عسكري(علیه السلام) پرسيد: چرا زن بينواي ناتوان يك سهم ارث مي‌گيرد؛ امّا مرد دو سهم؟
امام(علیه السلام) فرمود: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَال‏؛ زن وظيفه ندارد به جهاد برود و نفقه بپردازد و ديه بدهد. تمام اينها به عهدة مردان است.»
«ابن ابي العوجاء» نيز از امام صادق(علیه السلام) همين سؤال را کرد و حضرت همين پاسخ را داد، لذا امام عسكري(علیه السلام) در ادامة همين حديث فرمود: «بلي، اين همان پرسش ابن ابي العوجاء است و پاسخ ما امامان در مقابل پرسشهاي واحد، يكي خواهد بود. براي آخرين ما همان جريان دارد كه براي اوّلين ما و تمام ما در علم و دانش مساوي هستيم؛ ولي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و اميرمؤمنان علی(علیه السلام) فضيلت خاصّ خود را دارند. (الكافي، محمّد بن يعقوب كليني، نشر اسلاميه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج ۷، ص ۸۵.)


در توضيح اين كلام نوراني لازم است بدانيم كه:
اوّلاً: قانون ارث و تقسيم آن در اسلام، هرگز ملاك ارزیابی انسان نیست. بلكه يك مسئلة كاملاً اقتصادي عادلانه است؛ چراكه بر اساس آيات و روايات، تفاوتهاي حقوقي و حقيقي بين زن و مرد به هيچ وجه به مفهوم افضليت ارزشي نيست و اين مسائل مانع از مالكيت زن از دستاوردهاي خودش نمي‌شود. اگر زن امكان فعاليت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... را نداشته باشد، خداي حكيم به او امر و نهي نمي‌كند، در حالي‏كه آيات قرآن ناظر به اين اوامر و نواهي است و هم به زن، هم به مرد خطاب كرده است. همچنين اگر زن امكان فعّاليت اقتصادي و اجتماعي نداشت، بسياري از احكام الهي مانند خمس، زكات، حج و ... مختص مردان مي‌شد.
قانون ارث موضوع مالي و اقتصادي است كه در اسلام بر پاية عدالت اجتماعي بنيان شده و در آن مسئوليتهاي اجتماعي و خانوادگي هر يك از زن و مرد مراعات گرديده است. اگر بر نظام حقوق اسلام در ارث دقت شود، سهم زنان كه هيچ‌گونه مسئوليت اقتصادي بر دوش ندارند، كاملاً منصفانه و ضامن كرامت و عزّت نفس زن مسلمان است.
پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) كه به مالكيت و اقتصاد نگاه توحيدي داشت، ضمن اينكه براي اصل مالكيت زن حريم قائل شده است و برخلاف ديگر فرهنگها كه زن مملوك بوده، در فرهنگ اسلام زن مالك شده و حقوق اقتصادي و اجتماعي متعددي نيز براي او قائل شده است. زن از منظر اسلام مالكي مستقل از ديگران است كه بر دسترنج خودش مالكيت دارد.
ثانیاً: با توجه به مسؤلیتهای بیش‏تر و سنگین‏تر مرد نسبت به زن در مسائل اقتصادی (البته در فرهنگ و احکام اسلامی)، به‏ویژه در موضوع فقه و هزینه‏های مترتب بر اعضای خانواده و حتی نفقة پدر و مادرش، باید از سهم بیش‏تری برخوردار باشد تا بتواند مسؤلیت خود را بهتر ایفا کند.
درست است كه خدا ارث بيش‌تر را در اختيار مرد قرار داده است؛ ولي به مردان دستور داده كه با همسران خود در هزينة زندگي به عدالت رفتار كنند و مرد در همان سهم خود زن را شريك گرداند.
علاوه بر اينكه زن در سهم خود هيچ‌گونه تكليفي براي شراكت با مرد ندارد و مي‌تواند آن را در مصرف شخصي خود صرف كند. بنابراين، آنچه زن از ارث و مهريه نصيبش مي‌شود، پس‌انداز خود او قرار مي‌گيرد، در حالي كه سهم الارث مرد، صرف مخارج زندگي خود و همسر و فرزندانش مي‌شود.
علاوه بر اين، در شرع مقدس اسلام، تكاليفي بر عهدة مرد گذاشته شده است كه مستلزم صرف مال مي‌شود. مانند هزينه‌هايي كه مرد بايد در راه جهاد بپردازد و يا جايي كه يكي از بستگان، به صورت خطايي مرتكب قتل يا جرحي شود، مرد به عنوان عاقله،‌ در پرداخت دية مقتول مسئوليت دارد، در حالي كه زن در اين زمينه‌ها هيچ مسئوليتي ندارد. (براي اطلاعات بيش‌تر به تفسير آيه ۱۱ و ۱۲ سوره نساء در تفاسير معتبر رجوع شود.)
گرچه به ظاهر، سهم مرد دو برابر سهم زن است؛ امّا در عمل بهرة واقعي او از ثروتهاي جامعه به مراتب كم‌تر از زن است؛ زيرا مرد در مقابل ارث زيادتري كه مي‌گيرد، مسئوليتهاي مالي سنگين‌تري نيز بر دوش دارد. در يك كلام مي‌توان گفت: ‌علت تفاوت ارث زن و مرد، ايجاد توازن و تعادل ميان حقوق و تكاليف هر يك از آنان است.
يك مثال روشن
اگر فرض كنيم مقدار موجودي ارث ۶۰ سهم باشد (كه دختر ۲۰ سهم و پسر ۴۰ سهم مي‌برد)؛ چون دختر تعهّدي ندارد،‌۲۰ سهم خود را پس‌انداز مي‌كند و براي مخارج زندگي از سهم پسر كه ۴۰ بود، بهره‌مند مي‌شود، پس نياز خود را از سهم مرد تأمين كرده و سهم خود را ذخيره دارد. بنابراين، دختر در گرفتن ۲۰ سهم مي‌گيرد؛ ولي در بهره‌گيري از ارث رسيده به شوهرش (۴۰ سهم) استفاده مي‌كند.
در نتيجه سهم واقعي زنان از نظر مصرف و بهره‌برداري بيش‌تر از سهم واقعي مردان است، و اين تفاوت به خاطر آن است كه معمولاً قدرت آنها براي توليد ثروت كم‌تر است و اين يك نوع حمايت منطقي و عادلانه مي‌باشد كه دين اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقي آنها را بيش‌تر قرار داده، اگرچه در ظاهر سهم آنها نصف است.
حقوق اقتصادي بدون توقع مسئوليت
از منظر اسلام انجام كارهاي منزل وظيفة شرعي و فقهي زن نيست؛ بلكه وظيفة اخلاقي و براي حفظ خانواده است و خدا براي زنان در برابر تكاليفي همچون: توليد‏ مثل، تربيت نسل، مديريت داخل خانه و... حقوقي نيز قرار داده است كه از جمله، مردان را مسئول حمايت و تأمين عزتمندانه از زنان كرده است. با اينكه زن مسئوليت اقتصادي ندارد؛ امّا حقوق اقتصادي دارد؛ يعني تا وقتي كه ازدواج نكرده است، بايد تحت حمايت مالي پدر و خانواده‌اش قرار گيرد و بعد از ازدواج اين مسئوليت بر دوش شوهر است و اگر هيچ‌كدام از اين حاميان مالي نبودند، بر حكومت اسلامي و بيت‏المال است كه اين‌گونه زنان را به لحاظ اقتصادي تأمين كند و نبايد زن به بيگاري و استثمار كشيده شود. در هر صورت، مالكيت مستقل زن بدون مسئوليت اقتصادي، حقّ اوست.( نساء/ ۷ و ۳۲.)
با توجه به ساختار وجود زنان و قدرت جسمي مردان، خدا بر عهدة مردان مسئوليت دفاع از زن در مقابل مسائلي كه به قواي بدني زن آسيب مي‌زند، قرار داده است؛ ولي زن هرگز مسئول دفاع از مرد (چه از لحاظ اجتماعي و چه اقتصادي، نظامي، و غير) را قرار ندارد و معناي آية شريفه الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء؛ (نساء ۳۴) همين مسئوليت است، نه تفوق صرف و رابطة خشك كارگر و كارفرما، به اين جهت اگر در مورد برخي موضوعات ارث براي مردان سهم بيش‌تري قرار داده است، به خاطر كمك به ايفاي مسئوليت آنان براي حمايت از زنان است، نه براي تضعيف جنس زن در مقابل مرد.
«يونس بن عبد الرحمن» از امام رضا(علیه السلام) پرسيد: وقتي شخصي مي‌ميرد و فرزندان او از جهت رابطة نسبي مساوي هستند؛ چرا ارث بيش‌تر از ارث دختر است؟ در حالي كه فرزند دختر از پسر ضعيف‌تر و در توليد ثروت عاجز‌تر است؟!
حضرت در پاسخ فرمود: براي اينكه خدا مديريت اقتصادي خانواده (و مسئوليت دفاع عزّتمندانه از زن) را به دست مرد سپرده و از اين لحاظ آنان بر زنان تسلط دارند و هزينة زندگي را بر عهدة آنان نهاده است و زنان از ثروت مردان بهره‌برداري خواهند كرد. (الكافي، شيخ كليني، ج ۷، ص ۸۵، باب كيف صار للذكر سهمان وللانثي سهم، ح ۱.)
ارث مرد هميشه دو برابر نيست!
گذشته از اين ارث دختر و زن هميشه نصف مردان نيست؛ بلكه موارد متعددي در فقه اسلامي وجود دارد كه طايفه‌هايي از زنان مساوي و يا حتي بيش‌تر از مردان ارث مي‌برند. به عنوان نمونه:
۱. سهم الارث پدر و مادر ميّت: اگر شخص متوفّي فرزند داشته باشد، پدر و مادر وي به طور مساوي يك ششم (سدس) ارث مي‌برند و چهار قسمت آن را فرزند دختر يا پسر به تنهايي ارث مي‌برند.
۲. اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، تمام مال به او مي‌رسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشد، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود. (به احكام ارث در رسالة مراجع بزرگوار و توضيح المسائل امام خميني، احكام ارث رجوع شود.)
۳. اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميّت جدا است، تمام مال به او مي‌رسد و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري و يا چند برادر و خواهر مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي‌شود. (به احكام ارث در رسالة مراجع بزرگوار و توضيح المسائل امام خميني، احكام ارث رجوع شود.)
۴. در صورتي كه متوفي يك پدر و يك دختر داشته باشد، پدرش فقط يك ششم ارث مي‌برد و وارثِ تمام ماترك، دختر است.
۵. اگر فرزندان متوفي در زمان حياتش مرده باشند و از آنها فرزندي مانده باشد؛ يعني متوفي داراي نوه باشد، نوة پسري سهم پسر را به ارث مي‌برد و نوة‌ دختري سهم دختر را، پس اگر نوة پسري متوفي، دختر باشد، و نوة دختري پسر، به آن دختر كه نوة پسري است، دو برابر آن پسري كه نوة دختري است، ارث تعلق مي‌گيرد.
بنابراين، سؤال را به صورت كلّي نمي‌توان طرح كرد كه چرا هميشه ارث زن نصف مرد است؛ زيرا در مواردي ارث زن و مرد مساوي و در مواردي ارث زن از مرد بيش‌تر است و فقط در برخي از موارد ارث زن از مرد كم‌تر است، پس بهتر است سؤال را اين‌طور مطرح كنيم: چرا در برخي موارد ارث زنان نصف مردان است؟
جواز وصيت به نفع دختر
هرگاه در اثر شرايط خاصّي حمايت بيش‌تر از زن يا دختر ضروري به نظر آيد، در چنين مواقعي صاحب مال با اتّخاذ تدابيري كه در شرع مقدّس آمده است، مي‌تواند حمايت لازم را از فرد مذكور به عمل آورده. بدين‌معنا كه اگر پدري احياناً حمايت بيش‌تري از دختر خود را ضروري تشخيص دهد، مي‌تواند در ايّام حيات خود، قسمتي از اموال خود را به او هبه نمايد يا اينكه از محلّ ثلث اموال خود، مبلغي بيش از سهم الارث را از باب وصيت به دختر خود اختصاص دهد.
علاّمه جعفري و پرسش دانشمند فرانسوي
علاّمه جعفري در پاسخ به پرسش «روژه گارودي» دانشمند معروف فرانسوي در موضوع تفاوت زن و مرد مي‌گويد: «بدان جهت كه عمدة گردونة اقتصاد با نيروي عضلاني و فكري مردها به حركت در مي‌آيد و در اين مسير همواره مردها هستند كه تحت فشار عوامل خردكنندة اقتصاد، انرژيهاي فكري و عضوي خود را مستهلك مي‌نمايند و از طرفي ديگر مخارج عاليه به طور اكثريت به عهدة مردهاست؛ لذا سهمية ارث مرد در چند مورد (نه در تمام موارد) از زن بيش‌تر است. از طرفي ديگر، زن به جهت عوامل جنسي خود و هم‌چنين دوران قاعدگي و بارداري نمي‌تواند در توليد و ديگر جريانات اقتصادي شركت فعّال كند، مخصوصاً از جهت ضرورت تربيت عاطفي و احساساتي كودكان و نوجوانان، مخارج او بايد از ناحية مرد تأمين شود كه در اصطلاح فقه اسلامي آن را نفقه مي‌گويند.» ( خبرگزاری فارس، ) www.farsnews.com ( با کمی تغییر و ویرایش.)


۲. مشورت با زنان
چرا حضرت علي(علیه السلام) در «نهج‌البلاغه» (نهج البلاغه، محمّد بن حسين شريف رضي، صبحي صالح، نشر هجرت، قم، چاپ اوّل، ۱۴۱۴ ق، ص۴۰۵، نامة ۳۱: «إيّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاء... .») مشورت كردن با زنان را منع مي‌كند؟ آيا زنان منزلت پايين‌تري دارند؟
در توضيح اين شبهه مي‌توان گفت: كلام امام علي(علیه السلام) به شروط مشاور برمي‌گردد، نه به زن بودن مشاور، پس معناي كلام حضرت(علیه السلام) مربوط به تبعيض در جنسيت نيست؛ بلكه به شرايط خاصّ مشاور برمي‌گردد؛ زيرا در برخي زمانها به دليل دور ماندن زنان از بعضي تعليمات، فعاليتها و مهارتها، طبيعتاً در اكثر زنان چنين شرايط لازمي براي مشورت وجود نداشت، امام(علیه السلام) اين سخن را فرموده است. در حقيقت اين‏گونه تعابير با توجه به غلبة خارجي موضوع است، وگرنه دربارة تمام زنها عموميت ندارد. دليل اين سخن روايتي ديگر از اميرالمؤمنين(علیه السلام) دربارة مشورت با زنها است كه مي‌تواند جملة فوق را به خوبي توضيح دهد. امام مي‌فرمايد: «إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ إِلَّا مَنْ جَرَّبْتَ بِكَمَالِ عَقلِهَا؛

از مشورت كردن با زنان بپرهيز! مگر زني كه كمال عقل او آزموده شده باشد.» (كنز الفوائد، محمّد بن علي كراجكي، دار الذخائر، قم، چاپ اوّل، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص ۳۷۶.) براساس قاعدة حمل مطلق بر مقيد، مي‌توان روايت مطلق را (اولي) با مقيد (دومي) تفسير كرد.
طبق اين روايات، بايد با زناني رايزني كرد كه زمام احساس خويش را در دست گرفته باشند و كمال عقل و درايتشان اثبات شده باشد. در مورد مردان نيز چنين است؛ يعني با هر مردي نمي‌توان مشورت كرد، و از هر مردي نمي‌توان رأي خواست، مگر مرداني كه به خرد، تقوا، شجاعت، تجربه، صداقت و فهم شناخته شده باشند.
اين روايت اثبات مي‌كند كه مقصود از مشورت نكردن با زنان، دقت در گفتار و انديشه‌هاي زنان معمولي است؛ امّا زناني كه به تعقّل و غلبه بر احساسات پرداخته‌اند، مانند مردان متفكّر، شايستة مشورت مي‌باشند و از اين روايت مي‌فهميم كه نظام خانوادگي در اسلام در درون خانواده، شورايي و در بيرون با سرپرستي مرد است.
بنابراين، اوّلاً نهي از مشورت زنان به خاطر زن بودن آنها نيست؛ بلكه در موارد خاصّي مانند احساسات و بي‌تجربگي آنان و يا وجود زمينة حسادت و رقابت در آنها مي‌باشد كه در اين‌گونه امور نمي‌توان از آنان مشاورة مفيدي انتظار داشت.
ثانياً نهي از مشاوره تنها در مورد زنان بي‌تجربه و زناني كه احساسات آنان بر كمال عقل‌شان غلبه دارد، نيست؛ بلكه مشورت از مردان ترسو، بخيل و حريص نيز نهي شده است. همچنان‌كه امام علي(علیه السلام) به مالك اشتر فرمود: «لَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً يُضَعِّفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْر؛ در امور خود بخيل را وارد مشورت مكن كه تو را از بخشش مانع گشته، از تهيدستي مي‌ترساند. همچنين با ترسو كه تو را در اجراي برنامه‌هايت سست مي‌نمايد و با طمعكار كه حرص بر اندوختن و ستمگري را در نظرت مي‌آرايد، مشورت مكن!» (نهج البلاغه، (صبحي صالح)، ص ۴۳۰.)
علاوه بر مطالب فوق، در بسياري موارد ديده مي‌شود كه آن گراميان از زنان و دختران مشورت مي‌گرفته‌اند. از جمله:
رأي يك زن و نجات پيامبر(علی نبینا و آله وعلیه السلام)
خداي متعال در سورة قصص به جرياني اشاره كرده كه نتيجه‌اش نجات جان يك پيامبر الهي بوده است و نظر شايستة او را در اين مشورت با زن مورد ستايش قرار داده، مي‌فرمايد: وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لي‏ وَ لَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى‏ أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ؛ «همسر فرعون [به شوهرش] گفت: [اين كودك] روشنايي چشم من و توست. او را نكشيد، شايد براي ما مفيد باشد و يا او را به عنوان پسر خود برگزينيم.» فرعون نيز پيشنهاد همسرش را پذيرفت.( قصص/ ۹)
همچنين پذيرش مشورت با يك دختر را مورد توجه قرار داده است كه حضرت شعيب(علیه السلام) آن را مي‌پذيرد و بر اساس همان مشاوره تصميم مي‌گيرد: قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمينُ؛«يكي از آن دو (دختر) گفت: اي پدر! او را استخدام كن؛ زيرا بهترين كسي را كه مي‌تواني استخدام كني، آن كسي است كه قويّ و امين باشد (و او همين مرد است).»(قصص ۲۶)
روزي «معاوية بن خديج» به عنوان خواستگار به منزل امام حسن مجتبي(علیه السلام) آمد. آن حضرت به او فرمود: «إنّا قَومٌ لاَ نُزَوِّجُ نِسَاءَنَا حَتَّي نَستَإمُرهُنَّ؛ ما قومي هستيم كه دخترانمان را بدون نظرخواهي و مشورت با خودشان، شوهر نمي‌دهيم.»( مجمع الزوائد، نور الدين علي هيثمي، نشر دار الكتب العلميه، بيروت، ۱۴۰۸ ق، ج ۴، ص ۲۷۹.)
اساساً از منظر رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) مشورت با همسر در مورد امور خانه و حوزة خانواده از امور پسنديده و عقلاني به شمار مي‌آيد. در روايتي آمده است: پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «با زنانتان در امور مربوط به دخترانتان مشورت كنيد.» ( الجامع الصغير، جلال الدين سيوطي، نشر دار الفكر، بيروت، ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص ۷: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ.»)
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، شرايط يك مشاور خوب بايد در فردي جمع باشد تا بتوان با او مشاوره كرد؛ چه مرد باشد، چه زن.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید